به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین :خرید تلفن همراه این روزها شدت بیشتری به خود گرفته است، خانه نشینی و قرنطینه های پیاپی به علت شیوع ویروس کرونا، منجر شده تا استفاده از فضای مجازی بیشتر شده و به تعداد کاربران آن نیز افزوده شود.
برگزاری جلسات آنلاین کلاس های آموزشی و همچنین کلاس های درس مدارس، خانواده ها را برای خرید تلفن همراه مناسب برای فرزندان خود تشویق می کند.
همین موضوع سبب شد تا سری به بازار تلفن همراه در نقاط مختلف شهر بزنیم. شرایط کرونایی خرید این قلم جنس را هم به صورت آنلاین افزایش داده است به طوری که یکی از فروشندگان تلفن همراه از افزایش چشمگیر خریدهای غیرحضوری می گوید: هفته گذشته از بین ۲۰ فروش بیش از نیمی را به صورت آنلاین و ارسال به محل فروختم.
وی درباره روند قیمت فروش تلفن همراه در یک هفته و یک ماه گذشته اینطور می گوید: هفته گذشته قیمت ها به علت ورود درصد قابل توجهی تلفن همراه به بازار، کاهش پیدا کرد اما به علت افزایش نیاز همچنان تعادل در عرضه و تقاضا برقرار نیست و قیمت ها همچنان حباب دارند.
سری به سایت های فروش تلفن همراه زدیم و نمودار قیمت دو محصول را به صورت تصادفی بررسی کردیم.
بعد از این بررسی ها به سراغ مسئول و متولی بازار تلفن همراه رفتیم تا علت گرانی ها و عدم تعادل در این بازار را جویا بشیم.
قیمت موبایل کاهش یافت؟
ابراهیم درستی در خصوص وضعیت فعلی بازار فروش تلفن همراه اظهار کرد: از حدود ۲ هفته گذشته قیمت‌ها در بازار تلفن همراه شروع به کاهش کرد که عمده‌ترین دلیل آن تزریق تعدادی تلفن همراه به بازار بود. روند کاهش قیمت‌ها هم اکنون ادامه دارد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست است و باید حجم بیشتری از تلفن همراه به بازار وارد شود تا تعادل به بازار بازگردد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲ هزار تومان به کشور وارد شده اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند.
درستی گفت: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند را به کشور وارد کرده است، که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است.
وی عنوان کرد: پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر است و امیدواریم این نهاد‌ها در راستای تنظیم بازار و کاهش چشم گیر قیمت‌ها اقدام به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت اشتباه این افراد کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از قوه قضاییه عنوان کرد: از قوه قضاییه خواستاریم به این موضوع ورود کرده و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به نحوه فروش واحد‌های صنفی افزود: محدوده سود مشخصی برای واحد‌های صنفی مشخص شده و امکان هرگونه تخلف و گران فروشی در این واحد‌ها وجود ندارد چراکه سازمان حمایت و اصناف با آن‌ها مقابله می‌کنند.
درستی ادامه داد: بازار تلفن همراه در حال حاضر با وجود کاهش نسبی که در قیمت‌ها شاهد است، اما در وضعیت مساعدی قرار ندارد چراکه نیاز بازارهای کشور و تقاضای مردم بیشتر از حجم کالا‌های موجود است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با ذکر این مطلب که تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس نیست، تصریح کرد: دولت اعتقاد دارد تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس است و ارز ارزان قیمت به واردات آن اختصاص نمی‌دهد، اما این تصور غلط است چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در جامعه این کالا در سبد خانوار‌های کشور قرار دارد و جزو نیاز‌های ضروری است.
درستی ابراز کرد: متاسفانه تحریم‌ها واردات تلفن همراه را از کشور‌های اروپایی دشوار کرده است، اما به دلیل روابط تجاری خوب با کشور چین و کیفیت بالای برند‌های چینی، واردات تلفن همراه از این کشور می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند.
وی گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ممکن از با ادامه این روند، تلفن همراه از سبد برخی خانوار‌ها حذف شود پس دولت و نهاد‌های نظارتی باید هرچه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
در پایان گفته می شود؛ بازار تلفن همراه نیز با حباب قیمتی دست به گریبان شده است، از طرفی هم نجومی فروشانی هستند که با برنامه ریزی هدفمند بدو در نظر گرفتن ضوابط معاملات تجاری، سودهای کلانی را برای فروش تعریف می کنند. البته هستند کسانی که در خرید و فروش از قوانین مصوب تبعیت می کنند و این بین تنها دلال ها هستند که به برهم زدن بازارهای کشور علاقمندند.
نظارت فوری و برخورد آنی راه حلی مناسب برای مدیریت هرنوع بازار به ویژه بازار موبایل است.
