به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: اعضای شورا طی طرحی که ارائه دادند خواستار اصلاح مصوبه پیرامون واگذاری تیم شاهین شده بودند اما این طرح توسط کمیته انطباق فرمانداری با این عنوان که باید لایحه از سوی شهرداری باشد و شورا نمیتواند طرح بدهد، رد شد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام کمیته انطباق جایگاه شورا را زیر سوال برده است، از طرفی زمان اندکی به آغاز لیگ دسته دوم باقی مانده و اگر این تیم تعیین تکلیف نشود به دو رده پایینتر سقوط میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: در صورت سقوط شاهین به ردههای پایینتر کمیته انطباق فرمانداری باید در محضر مردم پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه اعضای شورا تلاش کردند این تیم به ردههای پایینتر سقوط نکند، ابراز داشت: با توجه اظهارات فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان برای کمک به تیم شاهین تابان، ما نیز از آن استقبال میکنیم و در حد توان در کنار آنها خواهیم بود.
نیکروش با بیان اینکه در هفته گذشته اتفاقاتی در شهر رخ داد که برخی از آنها با شورا و شهرداری مرتبط بود، اظهار داشت: پیرامون رفوژ بزرگراه امام علی (ع) مدیرکل دادگستری نشستی با شهردار داشتند و تذکراتی دادند و از اعضای شورا نیز نام بردند.
وی با اشاره به اینکه جایگاه و سطح دسترسی اعضای شورا مشخص است، اظهار داشت: اگر موضوعی در مورد مدیریت شهری مدنظر مدیرکل دادگستری استان است، اعضای شورا آمادگی دارند نشستی مشترک برگزار کرده و موضوعات مطرح شده را با وی به بحث و تبادل نظر بگذارند.
لزوم نظارت بر نرخ سرویس مدارس
نیک روش در مورد نرخ سرویس مدارس نیز گفت: در سال تحصیلی گذشته به دلیل وجود نرخهای متفاوت در سرویس مدارس شاهد نارضایتی والدین و دانش آموزان بودیم.
وی با اشاره به کارگروه ماده ۱۸ که مصوبه هیأت دولت است، ابراز داشت: در این کارگروه که مدیر آموزش پرورش شهرستان، نمایندگان شهرداری و همچنین انجمن اولیا و مربیان عضو هستند، نرخ سرویس مدارس را به تصویب میرسانند.
نیک روش با اشاره به شنیدههایی در مورد دریافت نرخهای بالاتر از مصوبه توسط برخی مدارس، افزود: دریافت نرخ سرویس مدارس بیش از مصوبه این کارگروه خارج از ضوابط بوده و آموزش پرورش به عنوان متولی اصلی باید ورود کرده و نظارت جدی بر این امر داشته باشد.
وی با بیان اینکه نباید فشار بر روی شهرداری و شورا باشد، گفت: شهرداری شرکتهای دارای مجوز سرویس دهی مدارس را معرفی کرده و آموزش پرورش باید مدارس زیر مجموعه را ملزم کند از این شرکتها با نرخ قانونی استفاده کنند و همچنین سازمان حمل و نقل شهرداری نیز نظارتهای لازم را انجام دهند و با رانندگان غیر مجاز نیز برخوردهای لازم صورت گیرد.