۵۰۰۰ زندانی آذربایجان غربی به دلیل شیوع کرونا مرخصی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی عصر شنبه در نشست خبری با تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهارکرد: در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با اعطای بیش از پنج هزار مرخصی به زندانیان و به سبب عفوهای صورت گرفته و استفاده از مجازات جایگزین حبس که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۱۰ درصدی داشته، جمعیت کیفری استان کاهش یافته است. وی با اشاره به شیوع بیماری کووید ۱۹ و گرفتار شدن ۱۵ ‏نفر از پرسنل دادگستری و قضات استان به این بیماری عنوان کرد: شیوع این ‏بیماری خللی در روند رسیدگی پرونده‌های قضائی در استان نداشته است. ‏ وی در خصوص پرونده‌های زمین خواری در استان به ٣٩٠ پرونده تصرف اراضی ملی در دادسرای مرکز استان افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با تصرف اراضی، همکاری لازم را ندارند که در صورت بهبود این روند از تصرف زمین‌های ملی جلوگیری موثرتری می‌شود. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه سال گذشته در شورای حفاظت از اراضی ملی استان ٨۴٠ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان از دست سودجویان خارج شده است افزود: در مورد تغییر کاربری اراضی نیز یک هزار و ۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده که ۲۲۶ فقره منتهی به صدور حکم شده است. گروسی با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۵۳ فقره پرونده دیگر نیز در حال اجرا هستند ارزش ریالی اراضی ملی باز پس گرفته شده را بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد. گروسی با بیان اینکه رسانه‌ها اگر چهارچوب‌ها را رعایت کنند مشکلی ایجاد نمی‌شود، متذکر شد: ما رسانه‌ای که در چهارچوب قانون مطبوعات عمل می‌کند را مواخذه نمی‌کنیم و دادسراها نیز دعوت نمی‌کنند اما گاهی بین تخریب، تشویش اذهان عمومی و انتقاد و آنچه قانونی است، خلط مبحث می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تبلیغ قانون، قانونمندی، حقوق شهروندی و نظارت و رصد عملکرد مدیران استانی را از دیگر وظایف رسانه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که مدیری بنا به دلایلی به وظیفه خود عمل نکند، رسانه‌ها باید با تذکر خود همانند قوه قضائیه کار نظارتی انجام دهند. وی با بیان اینکه حمایت از جهش تولید از محورهای مهم کاری دادگستری استان است، گفت: دادگستری استان امسال برای رسیدن به هدف شعار سال که جهش تولید است به دنبال رفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان خلاق و داخلی برای رفع وابستگی‌ها و مبارزه با گرانی است. گروسی اضافه کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان سال گذشته مشکلات ۳۱ واحد تولیدی را بررسی کرده که ۲۶ مورد رسیدگی و منتج به نتیجه شده و دو هزار و ۶۰۰ نفر کارگر از بیکار شدن نجات یافته‌اند. وی به مؤسسات مالی و بانک‌ها تاکید کرد که به هیچ وجه در فکر تعطیلی واحدهای تولیدی و فروش وثیقه‌ها و واگذاری واحدهای تولیدی استان نباشند چرا که این واحدها زیر چتر حمایتی قوه قضائیه هستند و مؤسسات مالی و بانک‌ها مطالبات خود را از درآمد این واحدهای تولیدی وصول کنند. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه فساد اقتصادی مانع بزرگی در راه نیل به هدف جهش تولید است، اذعان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد مختلف آن یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی بوده و هست و ما در استان تمام تلاش خود را به این امر اختصاص داده‌ایم. وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۷ درصد پرونده‌های استان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته یک هزار و ۴۰۹ فقره پرونده طلاق در استان توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی، مختومه و منجر به صلح و سازش شد. رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۱۸ فقره پرونده قتل عمد (قصاص) طی سال گذشته منتهی به سازش و عفو شد، تصریح کرد: سال گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیان استان مورد عفو رهبری قرار گرفتند. گروسی از تشکیل شعبات ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادسراهای استان خبر داد و گفت: شعبات ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در دادسراهای استان تشکیل شده و برخورد با این امر در اولویت دستگاه قضا در سطح استان است. وی خاطرنشان کرد: زندانیانی که با جرم قاچاق کالا و ارز محبوس شده‌اند، در بهره‌مندی از الطاف قضائی از جمله مرخصی و عفو و عواملی از این قبیل با سخت‌گیری‌های جدی دستگاه قضائی مواجه می‌شوند.