به گزارش ایسنا، لازمه و شرط ابتدایی برای برنامه ریزی تربیت معلم، وجود یک چارچوب جامع، دقیق و شفاف برای تعیین میزان نیاز آموزش و پرورش به معلم است.
میزان نیاز به معلم تابع سه عامل «نسبت دانش‌آموز به معلم» و «میزان ساعات برنامه درسی دانش آموزان در هفته» است و تغییر در هر یک از این مؤلفه‌ها باعث تغییر در میزان نیاز به نیروی انسانی می‌شود.
به‌عنوان‌مثال با نسبت دانش‌آموز به معلم، ۱۴ به یک، در ازای ۱۴ میلیون دانش‌آموز نیاز به یک‌میلیون معلم است و با نسبت ۲۰ به یک، میزان نیاز به ۷۰۰ هزار معلم کاهش می یابد. به دلیل اهمیت این نسبت، از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و بررسی کیفیت نظام تعلیم و تربیت استفاده می شود.
از آنجا که ریشه و منشاء اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی و ارائه آمار و ارقام مختلف، نبود چارچوب و شاخص‌های قانونی برای تعیین میزان نیاز به معلم است، ورود مجلس برای قانون گذاری در این زمینه یکی از ضرورت های اساسی آموزش و پرورش است.
کمبود معلم، نابسامانی و آشفتگی در تأمین معلم
حجت اله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با ایسنا، پیرامون وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش اظهار کرد: کمبود شدید معلم و افزایش نسبت دانش آموز به معلم، افزایش هر ساله دانش آموزان طرح خرید خدمات آموزشی، ظرفیت نابسنده، شاخص های کیفی پایین تر از میانگین و افزایش پذیرش از طریق ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان، اضافه شدن تعداد مطالبه گران استخدام از طریق تجمع مقابل مجلس و غیره، بخشی از مسائل و چالش های تأمین معلم در کشور در چندسال اخیر بوده است.
وی افزود: بر مبنای سالنامه آماری مرکز آمار ایران، در دوره ابتدایی، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ ، نسبت دانش‌آموز به معلم عدد ۲۸.۸۶ بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عدد ۳۲.۳۷ افزایش پیدا می‌کند. بر مبنای همین آمار در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانش‌آموزان دوره ابتدایی ۷،۶۴۸،۷۶۵ نفر و تعداد معلمان شاغل در دوره ابتدایی ۲۶۵،۰۵۷ نفر بوده که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد دانش‌آموزان به ۸،۰۶۹۴،۲۷ نفر افزایش می‌یابد، اما در کمال تعجب تعداد معلمان به ۲۴۹،۲۸۲ نفر کاهش می‌یابد؛ یعنی با افزایش ۴۲۰ هزارنفری دانش‌آموزان، تعداد معلمان نه تنها افزایش نمی یابد بلکه ۱۵،۷۷۵ نفر نیز کاهش می‌یابد.
اختلاف در عدد کمبود معلم
بنیادی با اشاره به این گفته رئیس تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۷ در مورد میزان کمبود معلم در آموزش‌وپرورش مبنی بر آنکه «با آموزش‌وپرورش بحث‌هایی داریم ازجمله اینکه میزان خروجی تا سال ۱۴۰۰ رقم ۳۰۰ هزار نفر نیست؛ عدد ما حدود ۱۸۰ هزار نفر است؛ باید یک بار تکلیف آمار را بر اساس اسناد قابل‌اطمینان مشخص کنیم که در آموزش‌وپرورش قول دادند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند» عنوان کرد: همچنین وی گفته است که «یک اختلاف دیگری که داریم این است که آموزش‌وپرورش در سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر کمبود نیروی انسانی داشت اما بر اساس همین تغییرات، در کادر پشتیبانی ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد.»
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: از ۳۹۴ هزار نیروی جذب‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۹۷ هزار نفر (۵۰ درصد) بدون در نظر گرفتن کیفیت و شیوه های علمی سنجش صلاحیت های حرفه ای به کارگرفته شده و عموماً به استناد مجوزها و مصوبات موردی و از طریق اعمال فشار مجلس استخدام شده اند.
افزایش تعداد مشمولان قانون تعیین تکلیف از ۶۰ به ۲۰۰ هزار نفر
وی با بیان اینکه دانش‌آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی از ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۶۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ و تعداد مشمولان قانون تعیین تکلیف نیز از ۶۰ هزار در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است گفت: صرف نظر از این که ادعای مسئولان آموزش و پرورش یا سازمان اداری و استخدامی کدام یک صحیح است، نتیجه اختلاف نظر ۱۰۰ هزار نفر نیروی مازاد در بخش پشتیبانی و اختلاف ۱۲۰ هزار نفری در میزان خروجی آموزش و پرورش، کمبود ۱۹۷ هزار نفر معلم در مهرماه ۱۳۹۹ است.
دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیاز تامین معلم هست؟
بنیادی با اشاره به اینکه عملکرد دانشگاه فرهنگیان پس از هشت سال فعالیت، نشان می‌دهد ظرفیتش در دوره چهارساله، پاسخگوی نیاز آموزش‌وپرورش نیست و دوره یکساله مهارت آموزی آن نیز از کیفیت مطلوب برخوردار نیست اظهار کرد: از کل افراد استخدام شده در سال ۱۳۹۷، ۲۳ درصد از طریق (دوره چهار ساله) دانشگاه فرهنگیان و ۷۷ درصد از سایر روش‌ها استخدام شده‌اند.
وی ادامه داد: نسبت این افراد در استان چهارمحال بختیاری هشت درصد، استان بوشهر ۹ درصد، استان تهران ۵۲ درصد و استان مازندران ۹۰ درصد است. این ارقام نشانگر توزیع ناعادلانه ظرفیت دوره چهارساله دانشگاه و سهم بسیار اندک استان‌های محروم در مقایسه با تهران و برخی استان‌های برخوردار است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ظرفیت کمتر از ۲۵ درصد از نیاز به معلم و افزایش پذیرش از طریق ماده ۲۸ و به نوعی اصل قرار گرفتن آن، نشان می دهد این دانشگاه نه تنها قادر نبوده معلم مورد نیاز کشور را در این دوره بحرانی تأمین کند، بلکه با افزایش پذیرش از طریق ماده ۲۸، فرایند تربیت معلم را از نظر دوره زمانی طولانی تر کرده و از نظر کیفیت نیز کاهش داده است گفت: مهارت آموزان دوره یکساله در مقایسه با دانشجویان دوره چهارساله، با وجود داشتن مدرک تحصیلی بالاتر (لیسانس و فوق لیسانس)، طی دوره مهارت‌آموزی از حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی محروم هستند که یک ناعدالتی در شیوه تأمین و تربیت معلم است.
وضعیت فیزیکی و سرانه فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان
بنیادی به وضعیت فیزیکی و سرانه فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان نیز اشاره کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان از نظر سرانه فضای فیزیکی با ۳۴ درصد سرانه کمتر، فاصله زیادی از میانگین کشور و استاندارد آن دارد. علاوه بر کمبود شدید فضا در دانشگاه فرهنگیان ، در سه استان هیچ‌یک از فضاهای موجود حداقل شرایط استحکام را ندارند.
وی افزود: در کل کشور نیز کمتر از ۲۵ درصد فضاها حداقل شرایط استحکام را دارند و بقیه فضاها یا تخریبی هستند یا نیاز به مقاوم‌سازی دارند. سرانه بودجه دولتی تخصیص‌یافته به این دانشگاه نیز دو برابر کمتر از بسیاری از دانشگاه‌های مادر و حتی متوسط کشور است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر یک به ۶۶ است گفت: در برنامه پنجم توسعه این نسبت یک به ۲۴، در برنامه ششم توسعه یک به ۲۰ و استاندارد جهانی آن یک به ۱۳ است. مطابق اعلام این دانشگاه مبنی بر جذب ۲۰۸۰ عضو هیئت تا سال ۱۴۰۴، با فرض داشتن ۷۰ هزار دانشجو ( خروجی ۱۷ هزار و ۵۰۰ معلم در سال)، این نسبت یک به ۳۴ خواهد شد که ۱۴ پله از میزان تعیین‌شده برنامه ششم و بیش از ۲۰ پله از استاندارد جهانی عقب‌تر است.
منشاء و ریشه مشکل کجاست؟
بنیادی در پاسخ به این پرسش که منشاء و مبداء شرایط کنونی کجاست و سهم بخش های قانونگذار ، مجری و ناظر در به وجود آمدن چنین شرایطی به چه میزان است؟ اظهار کرد: به نظر می رسد بخشی از این شرایط، از عملکرد ضعیف آموزش‌وپرورش در برنامه ریزی بلند مدت برای تأمین منابع انسانی و عدم اهتمام برای تمهید مقدمات و الزامات قانونی آن ناشی شده است.
وی اضافه کرد: بخش دیگر آن به سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت اجرایی استخدام و تأمین منابع انسانی را برعهده دارد بر می گردد و بخش سوم آن که از همه مهمتر است به ضعف نظارت و خلاء قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی مرتبط است. در این میان مجلس نه تنها با یک نگرش بلندمدت و آینده نگرانه به وضع قوانین لازم اهتمام نکرده، بلکه با یک رویکرد ناصحیح، آموزش‌وپرورش را ملزم به استخدام نیروهایی که به صورت موقت و در شرایط اضطرار به کار گرفته شده بودند، کرده است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه آخرین قانون مجلس در این زمینه «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس ... » است که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و علاوه بر الحاقیه ها و اصلاحیه های دوره های قبل، در مجلس یازدهم نیز سه طرح جدید در مورد آن در دستور کار قرار گرفته است گفت: طرح هایی که دامنه شمول این قانون را از حیثت زمانی از قبل از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۹۸ رسانده و علاوه بر معلمان حق التدریس، خریدخدمات، آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی قبل از سال ۱۳۸۸ ، دانش آموختگان آزاد دانشگاه شهید رجایی ، معلمان خرید خدمات بعد از ۱۳۹۴ و حتی سرباز معلمان و معلمان مدارس غیردولتی را به جمع مشمولان و مطالبه گران استخدام افزوده اند.
بنیادی ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد ضعف برنامه ریزی و کم توجهی در جذب، تربیت و تأمین معلم آنقدر ریشه دار و عمیق است که تصویب سند تحول، تأسیس دانشگاه فرهنگیان و تصویب زیر نظام تربیت معلم نیز بهبودی در آن ایجاد نکرده و حتی بر نابسامانی آن نیز افزوده است.
اولین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان نیروی انسانی
وی با بیان اینکه بارها شنیده شده که برخی وضعیت کنونی کمبود معلم را ناشی از دیدگاه دولت یا وزیر می دانند گفت: در این خصوص باید سوال کرد که آیا وزیر آنقدر اختیار و قدرت دارد که بتواند تأمین و تربیت معلم را به میل و سلیقه شخصی خود تا این حد دچار آشفتگی و نابسامانی کند؟ یا این که این وضعیت آشفته و اختلاف نظر ها از خلاء قانونی سرچشمه می گیرند؟
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: پاسخ این است که اگر وزیر آموزش‌وپرورش یا دولت، قوانین و مقررات مربوط به تأمین و تربیت معلم را نادیده گرفته یا در اجرای وظایف قانونی قصور و کوتاهی داشته اند، بخش مهمی از آن به ضعف نظارتی مجلس مرتبط است و اگر وزیر در خلاء قانون و کمبود بودجه و اعتبارات و در کم توجهی دولت مجبور به بکارگیری نیرو به شکل های ناصحیح شده، به ضعف مجلس برای شناسایی خلاء قانونی و تصویب قوانین ضروری مربوط است.
بنیادی تاکید کرد که اولین گام برای برون رفت از وضعیت نابسامان نیروی انسانی، تدوین و تصویب یک قانون جامع و الزام آور برای همه سازمان ها و دستگاه های مرتبط و از جمله سازمان اداری و استخدامی برای تخصیص ردیف استخدام و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه برای تربیت معلم و پرداخت های به عنوان مبنا و فصل الخطاب است.
انتهای پیام
