به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین ،و به نقل از خبرگزاری مهر یکی از وعده‌های وزیر نفت در دولت یازدهم و همچنین دوازدهم، جمع آوری گازهای همراه نفت بود. گازهایی که با سوختن آن در فلرها در حقیقت میلیون‌های دلار منافع ملی کشور دود می‌شود. برای اجرایی شدن این اقدام، طرح‌هایی تعریف و تدوین شد که برخی از آنها در گذشته کلید خورده بود. وزیر نفت در شهریور سال ۹۶ قول داده بود که سوزاندن گازهای همراه نفت تا پایان فعالیت دولت به صفر برسد. یکی از طرح‌ها که قرار بود با ثمره جمع آوری گازهای همراه نفت به بهره برداری برسد، طرح ان. جی. ال خارگ است. طبق طرح موجود قرار بود گازهای همراه مناطق نفتی بهرگان و خارگ و همچنین سوزانده شدن گازهای مشعل به عنوان خوراک این کارخانه جمع آوری شود.
دو منطقه خارگ و بهرگان هدف این پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه میادین درود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد ان. جی. ال خارگ در این جزیره منتقل شده تا از سوختن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شود. بر اساس اطلاعات موجود، در صورت تکمیل این پروژه، افزون بر تولید محصولاتی مانند اتان، پروپان، پنتان، بوتان و گاز طبیعی، یک زنجیره ارزش از محصولات پایین دستی در این جزیره ایجاد می‌شد که این مهم هیچ گاه تحقق نیافت.
تیر ماه سال ۹۳، علی عظیمی، مجری وقت پروژه ان جی ال جزیره خارک در شرکت نفت فلات قاره پیشرفت در بخش‌های بخش‌های اجرا، خرید و مهندسی را به ترتیب ۴۲.۵، ۴۲.۳ و ۷۳ اعلام کرده بود و بر اساس مذاکره‌های انجام شده میان پیمانکار و مسئولان شرکت ملی نفت ایران، اجرای این پروژه تا ۱۸ ماه آینده (دی ماه سال ۹۴) تمدید شد و در تبصره شماره پنج بودجه سال ۹۳ شرکت ملی نفت ایران، این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار صنعت نفت به دولت معرفی شده است.
حضور بخش خصوصی در پروژه
هم اکنون در نتیجه سوزانده شدن گازهای همراه نفت در خلیج‌فارس سالانه چندین میلیون تن CO۲ وارد جو می‌شود. در ماه سال ۹۷ حمید بورد، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره گفته بود پروژه ان‌جی‌ال خارک یک پروژه ملی و بزرگ است که برای نخستین بار به صورت (BOT) در کشور از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شود و افزون بر تکمیل این پروژه در مدت سه سال، ماهانه درآمد قابل توجهی نیز برای کشور حاصل می‌شود.
ان جی ال خارگ روی میز شرکت نفت
پیشنهاد پروژه ان جی ال خارگ در سال ۸۵ روی میز شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. طبق مصوبه ۲۲ اسفند ۸۵ سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد یورویی تأیید شد. تا سال ۹۱ از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود ولی از سال ۹۲ روند اجرا پروژه کند و نهایتاً متوقف شد.
تیرماه ۹۳ مجری پروژه ان. جی. ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه ۲.۲ میلیارد دلاری در این پروژه، گفت: سرمایه گذاری نهایی شرکت ملی نفت ایران در این پروژه ۲.۷ میلیارد دلار برآورد شده است، از این رو به نظر می‌رسد جدای از مسائل زیست محیطی، بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از یک سال و نیم باشد.
عمده قسمت‌های پروژه ان جی ال خارک قبل از شروع به کار دولت یازدهم، شامل جمع آوری گازها، احداث خطوط لوله، احداث سکوهای کمپرسور گاز در دریا پایان یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، این در حالی است که با مانع تراشی وزارت نفت واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد که در فرایند ناموفق واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی، عملاً همچنان گازهای مشعل در دریا بسوزد و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شود.
از سویی دیگر کاهش غیر کارشناسی ظرفیت کارخانه ان جی ال خارگ از ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفت حدود ۴۲ درصد داشته جمع آوری شود و کالاهای خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند. به این ترتیب در حالی که کمتر از یک سال به پایان وزارت بیژن زنگنه باقی مانده است همچنان این طرح زیر آفتاب در حال پوسیدگی و با وجود عقد قرارداد و پیشرفت ۴۰ درصدی آن، به اتمام نرسیده و ثمردهی نداشته است. چنین روندی می‌تواند مصداق عینی ترک فعل به شمار رود و لازم است نهادهای نظارتی به این پروژه ورود کرده و علت عدم ثمردهی آن را به طور جد بررسی کنند.
