هر ماه تعطیلی کسب‌وکارها، زیان ۲ واحد درصدی به GDP

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها در دنیا را به تعطیلی کشانده است. در ایران نیز، وضعیت به همین ترتیب است و تنها واحدهای تولیدی که در عرصه تولیدات حساسی همچون مواد غذایی، شوینده و بهداشتی فعالیت می کنند، مشغول به کار هستند. از روز شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین) دولت اعلام کرده است که برخی از واحدهای صنفی کم‌ریسک با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی مجدد بازگشایی شده و به عرصه فعالیت برگردند. آنگونه که دولت اعلام کرده، هنوز ۵۰ کسب و کار اجازه فعالیت ندارند و بنابراین باید زمان بگذرد و شیوع ویروس کرونا متوقف شده یا کاملاً کنترل شود، سپس آنها به صورت پلکانی به عرصه کار و فعالیت برگردند. اما در دنیا، نیز شرایط متفاوت‌تر از ایران نیست و بسیاری از کشورها، محدودیت‌های جدی را در این عرصه اعمال کرده‌اند. حال بر اساس جدیدترین تخمین‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تعطیلی کسب و کارها به‌طور مستقیم، بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. از سوی دیگر، هر ماه تعطیلی کسب و کارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد. در این گزارش تأکید شده که بخش گردشگری به‌تنهایی، ۷۰ درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان پرداخته است. این سازمان، ضمن بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان، توصیه‌های چهارگانه‌ای را در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می‌کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، بتوانند سیاست‌هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه‌ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است، «با توجه به پیشنهادهای جدید سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، اقدامات بازدارنده سخت‌گیرانه‌ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا (Covid-۱۹) موردنیاز است، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد.» در گزارش این سازمان بابیان اینکه تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به‌منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تأکید شده است. در ادامه، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به‌منظور تأمین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه‌های اقتصادی را به دولت کشورهای مختلف ارائه داده است که چهار مورد زیر را شامل می‌شود: پیشنهاد اول این سازمان آن است که دولت‌ها باید به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست افراد خواهد رسید. در این راستا، نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند. سومین پیشنهاد آن است که دولت‌ها باید سیاست‌های مشترک را جانشین روش‌های ناهماهنگ کنند. از سوی دیگر، تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت‌ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید بخش‌های «بهداشت و درمان»، «مردم» و «بنگاه‌ها» را شامل شود. در این میان با وجود آنکه بانک‌های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظیم‌گری‌های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن می‌تواند نتایج بهتری را رقم زند. پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران COVID-۱۹، بازارهای مالی، ترازنامه‌ها و درآمدهای بانک‌ها را تحت شعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب‌ها و انجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت. هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگردد. در حالی که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تلاش‌ها کمک می‌کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود که از جمله آن، حذف محدودیت‌های تجاری است.