مشاغل آسیب پذیر در هجوم کروناویروس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: می‌گویند: «به خانه برگردید. چاپخانه تعطیل است و تا اطلاع ثانوی - بر اساس قوانین ستاد مبارزه با کرونا- نشریات، الکترونیکی تولید می‌شود.» گوشی‌اش زنگ می‌خورد و دخترش می‌گوید: «بابایی! امشب سبزی پلو ماهی بخوریم؟ ماهی می‌خری؟» می‌نشیند کنار حوضچه ماهی‌های پارک شهر واشک هایش در رّدِ بال بال زدن ماهی‌ها در لجنِ کف حوضچه گم می‌شود. در این روزهای هجوم کرونا، حتی کسانی که درآمد ثابتی داشته‌اند، خانه نشین شده و عایدی ندارند؛ چه برسد به وضع آن کارگر ساده فصلی و یا آن دستفروشی که تنها راه معیشت خود را از دست داده است. در این بین چشم امید افراد صاحب مشاغلی که متضرر شده‌اند، به تسهیلات و کمک‌های دولت، مردم و خیرین است. داستان پُرغصه مشاغل خُرد در هجوم کرونا مصطفی قلی خسروی رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک استان تهران صراحتاً می‌گوید: «میزان معاملات اسفند ۹۸ نسبت به ۹۷ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. حقوق فروردین کارمندان اتحادیه مشاوران املاک را نداریم، بدهیم.» در ساخت و سازهای بازار مسکن، چه بسیار کارگران ساده‌ای که بیکار شده‌اند و هیچکس هم به فکر دستگیری از این قشر ضعیف نیست. مجتبی رضاخواه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان می‌کند: «دولت قرار شده، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به آسیب دیدگان بدهد، اما این وام مخصوص کسب وکارهاست و برای افرادی که شغلشان را در اثر کرونا از دست دادند، اقدام خاصی نشده است.» یک قشر بی‌نام و نشان و آسیب‌پذیر دستفروشان هستند، که این روزها اگر چه با خانه نشینی آنها در خیلی از مکان‌های عمومی آرامش حکم فرما شده، ولی در جانب انصاف باید بگوییم، تکلیف خانواده‌های این افراد که تنها راه امرار معاششان بسته شده، چه خواهد شد؟ حالا دیگر نظرمان تنها معطوف به دستفروشان نیست. حتی آن دسته افرادی که در بازارهای هفتگی شرکت می‌کردند و بعضاً محصولات خوراکی و صنایع دستی‌شان را می‌فروختند، خانه نشین شده‌اند. ملیحه مرادزاده، یک فروشنده دوشنبه بازار پارک پیروزی در شرق تهران برایمان با بغض در گلو می‌گوید: «از کرونا می‌ترسیم، اما بیشتر از آن ترس از فشار طلبکارهایمان است. من گل‌های تزئینی درست می‌کردم و در بازار هفتگی می‌فروختم. حالا نه پول خرید مواد اولیه دارم و نه می‌توانم پول قرض‌ها و قسط‌هایم را بدهم.» وعده‌های دولت گره‌ای را می‌گشاید؟ برطبق اخبار منتشره تعداد خانوارهای با درآمد روزمزد و کم درآمد حول و حوش ۴ میلیون خانواده است. که به سرپرست این قبیل خانوارها قرار است - با بررسی وضعیتشان- بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تعلق بگیرد. ضمناً با تصمیم دولت مقرر است به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر تسهیلاتی برابر با یک میلیون تومان پرداخت شود. پرداخت این تسهیلات از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز خواهد شد و کارمزد در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز برابر با ۱۲ درصد تعیین شده است. بر اساس این اخبار لازم است متقاضیان نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت اعتبار یک میلیون تومانی اقدام کنند. بازپرداخت این تسهیلات از شهریورماه آغاز می‌شود. دوره تنفس تعیین شده برای بازپرداخت تسهیلات ۴ ماه تعیین شده است. حمید شکوهی یک شهروند منتقد می‌گوید: «حالا بماند که این مبالغ برای بسامان کردن و احیای دوباره برخی مشاغل به یک شوخی می‌ماند. ابتدا زمزمه وام یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴ درصد بود که بعداً به نرخ سود ۱۲ درصد تغییر پیدا کرد.» وی در تکمیل صحبت‌هایش به نکته ظریف اما پُراهمیتی‌اشاره کرده و می‌گوید: «داستان ثبت نام کردن هم یک دردسر مضاعف است. همین دیروز خواستیم ثبت نام کنیم، در سایت فقط گزینه اهدا یارانه فعال بود! خیلی‌ها به اشتباه این گزینه را انتخاب کردند. حالا اگر هم سایت فعال شود، کارگر ساده باید از خانه بیرون بزند و نهایتاً روانه کافی نت شود تا بتواند ثبت نام داشته باشد و این خود مصداق دامن زدن به شلوغی‌های سطح شهر است.» سفره خالی کارگران ساده مشاغل و اماکنی با شیوع کرونا تعطیل شدند شامل: دانشگاه‌ها و مدارس، مهد کودک‌ها، پاساژها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها، خشکشویی‌ها، لوکس فروشی‌ها، اسباب بازی فروشی‌ها، گیم‌نت‌ها، قهوه‌خانه و چایخانه و کافه و تریاها، فرش و موکت‌فروشی‌ها، فروش لوازم و مواد دخانی، تالار پذیرایی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، پارک‌ها و شهر بازی‌ها، باغ‌وحش‌ها، مراکز تجمع برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بازارهای روز موقت، آموزشگاه‌ها، موزه‌ها، سینما و تئاترها، مراکز فروش لوازم خانگی‌ها، کادویی فروشی‌ها، خدمات چاپ دیجیتال، آتلیه و عکاسی‌ها، اقامت‌سراها و اجاره ساختمان ویلای شخصی، تزئینات داخلی‌سازی، فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی، قنادی‌ها، پوشاک فروشی‌ها، پارچه‌فروشی‌ها، خیاطی‌ها، خرازی‌ها، مصالح‌فروشی‌ها، آهن‌فروشی‌ها، فروشگاه قطعات یدکی و چایخانه‌ها هستند. علی خدایی عضو شورای عالی کار درباره تأثیر کرونا بر سبد معیشت کارگران می‌گوید: «کرونا قطعاً در بخش هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است، اما هنوز رقم آن تعیین نشده است.» خدایی درباره تأثیر اقدامات دولت در زندگی کارگران برای مقابله با اثرات کرونا می‌گوید: «اقدامات دولت مانند در نظر گرفتن بیمه بیکاری در محدوده زمانی که کارگران به دلیل قرنطینه بیکار شده‌اند، تأثیرگذار خواهد بود، اما این اقدامات کافی نیست.» وی می‌افزاید: «متاسفانه کارگران زیادی وجود دارند که به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند و این کارگران بیشتر در بخش اصناف فعالیت دارند و به دلیل اینکه در حال حاضر صنوف با تصمیم ستاد مقابله با کرونا تعطیل هستند، این کارگران بیکار شده‌اند که عمده آنها حتی بیمه هم نیستند تا بتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند. برای این قشر از جامعه هنوز تصمیم گرفته نشده است و اگر هم برای آنها اقدامی انجام شده باشد، زیاد مشهود نیست و این کارگران دچار مشکل هستند.» خدایی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «بیمه بیکاری بیشتر مشمول کارگرانی می‌شود که در واحدهای رسمی کار می‌کنند. به همین دلیل این کارگران از حداقل‌ها برخوردار هستند و بیشتر نگرانی‌ها در مورد کارگران غیر رسمی است که آمار دقیقی هم در مورد تعداد آنها وجود ندارد.» لزوم بازنگری تصمیمات دولت درباره صنعت چاپ و نشر در موج کرونا محمدرضا کاری عضو اسبق هیئت مدیره اتحادیه لیتوگرافان تهران تاکید می‌کند: «تنها در بحث افزایش مصرف الکل (یکی از ده‌ها مشکل کنونی صنعت چاپ و نشر) شاهد رشد قیمتی چهارتا پنج برابری در چاپخانه‌ها هستیم. همواره این موضوع مطرح است که دنیای بدون چاپ دنیایی غیرممکن است، اما متأسفانه در ایران دنیای بدون صنعت چاپ و نشر تعریف شده است. در روزهای سخت مبارزه با ویروس کرونا همه تمام قد از پرستاران و کادر پزشکی قدردانی نمودیم، اما تقریباً هیچ‌کس یادی از بخشی از صنعتگران چاپ و نشر نکرد که در امر تولید و چاپ کارتن و جعبه اقلام دارویی، بهداشتی، غذایی، پوستر و لیبل و… مورد نیاز ایستاد و بدون هیچ ادعایی شبانه‌روز بدون دیده شدن جنگید و جنگید.» وی در ادامه می‌گوید: «اما در این روزها که اوضاع کمی بهتر شده و ویروس منحوس درحال ریشه‌کن شدن است، در اوج بی‌مهری شاهد هستیم که لیست شغلی ۱۰ رسته شغلی بدون کوچک‌ترین نامی از صنعت چاپ و نشر برده شده و متأسفانه هیچ توجه‌ای به این بخش نگردیده است. تنها در بحث افزایش مصرف الکل (یکی از ده‌ها مشکل کنونی صنعت چاپ و نشر) شاهد رشد قیمتی چهار تا پنج برابری در چاپخانه‌ها هستیم (قیمت الکل اواخر بهمن ۹۸ حدود ۲۳ هزار تومان هر لیتر و امروز ۱۳۵ هزارتومان است) و سوال اینجاست آیا صنعت چاپ و نشر در این لیست جای دارد؟ بدون حضور تلاش صنعتگران چاپ و نشر مبارزه با ویروس کرونا چقدر دشوارتر بود؟ آیا مسئولین و سیاستگذاران در دولت و مجلس نباید در شناخت، دانش، توجه و نگاه خود به صنعت چاپ و نشر بازنگری نمایند؟» تأثیر کرونا بر چرخه اقتصادی کشور چگونه است؟ اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریع‌تر واکسنی برای کرونا یافت شود، اُفت‌ها کمتر بوده و اقتصاد سریع‌تر به روال عادی بازمی‌گردد. مویدی، یک کارشناس مسائل اقتصادی توضیح می‌دهد: «در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.» وی در ادامه می‌گوید: «شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.» این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تخصیص تسهیلات دولتی باید با حساب و کتاب صورت پذیرد، می‌گوید: «در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.» وی در پایان می‌افزاید: «نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کارها به‌ویژه کسب و کارهای کوچک تحت‌تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند. بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می‌گردد. بخش‌هایی مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت‌تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. اصناف به ویژه خرده فروشی به‌خاطر محدودیت‌هایی که باید توسط دولت‌ها برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می‌گیرد، با رکود مواجه می‌شوند. همچنین با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و… بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.»