خبر تحلیلی خارگ آنلاین:شهر خارگ با توجه به موقعیت مکانی،تراکم جمعیت و داشتن بخشداری،دیرزمانیست که شهریت دارد اما طرح جامع ندارد. طرح جامع برنامه بلند مدت توسعه یک شهر است که در آن تمام نیازهای رفاهی،اجتماعی،بهداشتی،آموزشی ،بنایی ،صنعتی، با توجه به تراکم و رشد جمعیت پیش بینی و در زمان مناسب رفع می شود. اما طرحی که سالهاست ، از وزرات راه و شهرسازی به شهرداری خارگ ابلاغ شده است،نوع روستایی طرح جامع و بنام طرح هادی است.با یک مثال ساده شرح می دهیم؛ شاید شما در گرفتن وام مسکن و نوسازی بنای خود در خارگ اقدام کردید و متوجه شدید که با اینکه در یک شهر زندگی می کنید اما این وام در غالب وام روستایی به شما تعلق می گیرد،چرا که طرح توسعه و برنامه ریزی امکانات خارگ،اسناد مالکیت، وام های مسکن ،قوانین آثار باستانی ،حفظ محیط زیست و پیشرفت زیرساختهادر خارگ، بصورت روستایی اجرا می شود.
حال این مثال را برای نیازهای همه گروههای مختلف جمعیتی شهر خارگ بسط دهید.می بینیم که زمان زندگی ما با سرعت یک قطار سریع السیر در خارگ در حرکت است ،در حالیکه ریل های(زیر ساختها) عبور این قطار بسیار فرسوده و قدیمیست.
نتیجه حاصله: محدودیتها،کاهش عدالت اجتماعی در برخوردای از امکانات شهری و عدم توزیع مناسب آن در جزیره خارگ است.
چرا تصویب طرح جامع در خارگ دچار کشمکش ۱۵ ساله است؟ در سال ۱۳۸۳ ،زمزمه تصویب طرح جامع خارگ توسط بخشدار وقت جناب مهندس حیدری به وزارت راه و شهرسازی رسید.در این زمان شرکت نفت نیز به این موضوع فورا واکنش نشان داد،چرا که با توجه به موقعیت خاص خارگ و حصور صنعت و آلایندهای چندگانه اش،با تصویب صحیح طرح جامع و قرار گرفتن ناحیه صنعتی در حریم این طرح و همچنین در نظر گرفتن فرودگاه و منازل مسکونی شرکت نفت در محدوده این طرح،شرکت محترم نفت بصورت جامع تر و قانون مند تری ،موظف به پرداخت عوارض آلایندگی به مردم می شد و همچنین هیچ ناحیه ای از خارگ را بدون اجازه شهرداری نمی توانست فنس کشی و محدود کند.بحث بر سر قرار گرفتن کل مساحت خارگ در حریم طرح جامع بود و شرکت نفت فورا طرحی را توسط مشاور تدوین و به وزارت راه و شهرسازی تقدیم کرد که مورد پذیرش قرار نگرفت.چرا که طبق قانون طرح جامع می بایست ابتدا توسط شورای شهر خارگ تدوین و به تایید شورای برنامه ریزی استان می رسید و سپس به شورای عالی شهرسازی در وزرات شهرسازی ارجاع می شد و هیچ وزارتخانه دیگری حق دخل و تصرف در آن را نداشت.اما شرکت نفت دست از پا ننشست و سه سال بعد در سال ۱۳۸۶ توانست مصوبه ای را در شورای امنیت ملی به تصویب برساند که طبق ان هرگونه تصویب طرح جامع خارگ منوط به اعمال نظر شرکت نفت بود.
حال در این برهه حساس زمان،این سوال مطرح است که وجود ناحیه صنعتی در حریم طرح توسعه شهر ما چه آسیبی به صنعت وارد می کند؟در حالی که مردم خارگ سالهاست قدرو قیمت صنایع را پاس داشتند و حتی در دوران جنگ مدافعش بودند.چه کسی پاسخگوی همه سالهاییست که عمر ما در خارگ بدون حضور طرح توسعه شهرمان و بالطبع کمبود امکانات گذشت؟آیا فرزندان ما هم باید تاوان این نقصان را بدهند؟اگر روزی شرکت نفت از جزیره خارج شد خارگ ویرانه ای بیش نخواهد بود.اگر آلایندگی لازمه حضور صنعت است،پس طبق قانون امکانات و نظارت نهادهای متولی شهر بر آلودگی های صنایع نیز حق بجای مردم است.
