دولت اقدامات گسترده ای برای حفظ اشتغال پیش بینی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با صدور پیامی ۲۸ آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت کار را تبریک گفت. درمتن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: با گذشت یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار (ILO) و در اولویت قرارگرفتن مبانی ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی آن سازمان، همچنان شاهد طیف گسترده‌ای از بلایای طبیعی و حوادث شغلی هستیم که چالش‌های اقتصادی آن جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار داده و در بعضی موارد دولت‌ها را نیز به مداخله فعال مجبور داشته است. هر سال کارگران جهان آثار زیان‌بار صدها میلیون حادثه و بیماری شغلی را تحمل می‌کنند که علاوه بر بار مالی و هزینه‌های پنهان اقتصادی، موجب رنج و دردهای انسانی ناشی از پیامدهای ناگوار و غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود؛ این موضوع، زمانی بیشتر ناراحت‌کننده و تأسف برانگیز می‌شود که نیک می‌دانیم، اغلب حوادث و بیماری‌های شغلی قابل پیشگیری است. روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، در واقع یک نماد برای نهادینه کردن یکی از محورهای اصلی کار شایسته یا کار سالم و ایمن، به عنوان مهمترین راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری است که از طریق افزایش سطح آگاهی و هماهنگی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آنها متجلی می‌گردد. امسال این روز (۲۸ آوریل) را در شرایطی گرامی می‌داریم که همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا نه تنها موجب نگرانی عمیق دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران شده، بلکه نظام‌های سلامت را در پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان به چالش کشیده است. وخامت اوضاع به حدی است که موجب شد، سازمان بین‌المللی کار با هدف تشویق و ترغیب گفت و گوهای ملی سه جانبه درباره ایمنی و سلامت محیط کار، شعار پیشین این رویداد در سال ۲۰۲۰ یعنی پیشگیری از خشونت، رنج و آزار در دنیای کار را به آمادگی و پاسخ به بیماری همه گیری کووید ۱۹، تمرکز بر ایمنی و سلامت در محل کار تغییر دهد. واقفید که این بیماری یک چالش محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک ابر چالش جهانی است که سلامت و معیشت کارگران و کارفرمایان را در سطح بین الملل تهدید می‌کند. آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی این ویروس بر نظام‌های سلامت در جهان و به تبع آن محیط‌های کاری ضمن تضعیف اقتصاد کارگران و کارفرمایان موجب افزایش خشونت و آزارهای اجتماعی نیز می‌شود؛ حسب اعلام سازمان بین‌المللی کار حدود ۲.۷ میلیارد کارگر یعنی بیش از ۸۰ درصد نیروی کار جهان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در معرض مخاطرات ناشی از توقف جزئی یا کلی فعالیت اقتصادی و به دنبال آن بیکاری هستند. اگرچه امکان کار از راه دور یا کار در خانه در برخی مشاغل با تمهید زیرساخت‌های فناوری وجود دارد، اما این مهم خود با چالش‌های بسیار همراه است که می‌تواند زمینه‌های بدرفتاری محیطی را افزایش دهد و تهدیدی برای سلامتی و ایمنی کارگران و مانعی در تحقق کار شایسته و بهره‌وری سازمانی باشد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد؛ حدود دو میلیارد کارگر در سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و این مهم ضرورت پیش‌بینی اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرمایان را پر اهمیت می‌نماید؛ در این رابطه کار در اغلب حرفه‌ها، مستلزم حضور فیزیکی در محیط کار است و همه‌گیری بیماری کرونا در جهان فارغ از ابعاد گسترده زیان‌بار اقتصادی آن، تهدیدی بزرگ برای سلامت دنیای کار است. بی‌تردید انتخاب‌های امروز به طور مستقیم بر نحوه گذر از این دوره تأثیر خواهد داشت و همراهی و هم‌افزایی شرکای اجتماعی با دولت می‌تواند آسیب‌های آتی بحران کنونی را محدودتر کند. در این خصوص باید تلاش کرد تا ساختارهای نوین نظام سلامت کارگاه-های کشور را ایمن‌تر و پایدارتر از پیش برای پیشگیری از تکرار مشکلات آینده برنامه‌ریزی نمود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط غیر منتظره برای حفظ حقوق و معیشت کارگران و مردم ارزیابی می‌شود و در این همسویی، انعطاف‌پذیری در تولید محصولات و آینده‌پژوهی در امکان سنجی ایجاد خطوط چند محصولی با رویکرد اجرای پدافند غیرعامل بسیار ارزشمند است. در همین رابطه شاهد بودیم که برای پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده در جامعه، در تعداد زیادی از کارگاه‌های کشور با همت کارفرمایان و کارگران، خطوط تولید محصولات، به تولید مواد ضدعفونی و تجهیزات حفاظت فردی تغییر یافت که اقدامی ارزشمند و همسو با اهداف مطروح تلقی می‌شود. به هر ترتیب، مدیریت وضع موجود نیازمند همکاری نزدیک میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی بوده و با این دیدگاه مدیریت ایمنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است؛ دولت اقدامات یکپارچه و گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی نموده است و در این خصوص استفاده از ظرفیت‌های گفت وگوی اجتماعی با نگاه سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای راه حل یابی نوین و بهبود اقدامات به منظور اثربخشی بیشتر همچنان در جریان است. کارفرمایان عزیز در حال حاضر و در گام دوم هوشمند مبارزه با شیوع ویروس کرونا باید تلاش کنند تا با بکارگیری کلیه منابع و انجام طرح‌های غربالگری و فاصله گذاری در کارگاه‌های کشور، ضمن شناسایی و جداسازی کارگران بیمار و همچنین مداخله فعال برای بهبود وضع مبتلایان، تداوم روند تولید را مورد توجه ویژه قرار دهند تا زمینه‌ی تحقق شعار سال جهش تولید که نیازمند نیروی کار سالم در کارگاه‌های کشور است، با همراهی کارگران زحمتکش و پرتوان فراهم گردد. امید است، با تلاش جمعی و در سایه عزم ملی در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگاه‌های کشور گام برداریم. در این مسیر دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت قانون کار، در کنار سایر شرکای اجتماعی خود ضمن استمرار برنامه‌های حمایتی و نظارتی، از هیچ تلاشی در کمک به این امر مهم و گذر از شرایط کنونی فروگذار نخواهد کرد.