به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: آخرین مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (بدون بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان) تمدید شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، متقاضیانی که تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و لوح فشرده حاوی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت خود اقدام نمایند، گمرک مربوطه وفق ضوابط جاری نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: در خصوص صادرات از محل ورود موقت مربوطه به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن مقرر شد درخواست‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در گمرکات اجرایی ورود موقت کننده ثبت شده و به دلیل اتمام مهلت‌های مقرر یا سایر اشکالات، امکان ارسال اطلاعات فراهم نشده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارسال اطلاعات وفق روال جاری تا پایان خرداد ماه به بانک مرکزی اقدام کند.
وی گفت: ضمناً پذیرش و ثبت درخواست جدید در سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان توسط گمرک ورود موقت کننده برای ارسال اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: همه صادرکنندگان مشمول تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰) که از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده کرده‌اند، موظفند در راستای ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده (اعم از اصل، سود و جریمه تأخیر) از محل تأمین مالی خارجی (فاینانس) را در اولویت قرار داده و صرفاً پس از ایفای تعهدات مذکور می‌توانند از سایر روش‌های برگشت ارز استفاده کنند.
وی گفت: همچنین ایفای تعهدات موصوف باید متناسب با مبالغ سررسید شده و پرداخت نشده باشد و مورد تأیید بانک عامل قرار گیرد. بدیهی است متخلفین، مشمولین اعمال مقررات موضوع عدم ایفای تعهد صادراتی خواهند شد.
