پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای مقابله گردشگری با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت گردشگری در دوران کرونا تهیه کرده آمده است: بحران شیوع کرونا منجر به ایجاد محدودیت‌ها و هشدارهایی مبنی بر عدم مسافرت و تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری اعم از اقامت، غذا و نوشیدنی، تفریحی و سرگرمی، حمل و نقل و خدمات مسافرتی در سراسر جهان شد. در ایران همزمانی بحران شیوع کرونا با تعطیلات سال نو و عید نوروز به عنوان بازه اصلی سفرهای داخلی و خروجی موجب شده است تا تمامی فعالان صنعت گردشگری با یک مخاطره بی سابقه واقعی روبرو شوند، چرا که بر اساس تخمین‌های صورت گرفته از ۵ سال گذشته می‌توان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین ماه حدود یک میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می‌گرفت و حدود ۸۵۰ هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد می‌شدند. همچنین در طی این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت (بر اساس میانگین نوروز ۱۳۹۸) توسط گردشگران داخلی ثبت می‌شد که با توجه به شرایط کنونی این صنعت با رکود عمیق مواجه خواهد شد. کسب و کارهای حوزه گردشگری (داخلی، ورودی و خروجی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم و به صادرات نامرئی محسوب می‌شوند، در این وضعیت پیش آمده عملاً تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال زا نیز متوقف شده است و واحدها و فعالیت‌های فراوانی در زنجیره وابسته به آن (از جمله اقامت، حمل و نقل، غذا و خوراک، مجتمع‌های تفریحی و سرگرمی و سایر واسطه‌های بالادستی و پایین دستی) آسیب دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند. هر چند که به علت فقدان نظام آماری منسجم در صنعت گردشگری کشور، نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان اثرات ویروس کرونا بر صنعت گردشگری داشت، ولی بر اساس شواهد موجود و اظهارات دست اندرکاران امر، ایران اسلامی در سال ۱۳۹۸ میزبان حدود ۸ میلیون گردشگر خارجی بوده (غالباً از کشورهای همسایه) که موجب شده است کشور از نظر میزان رشد در جذب گردشگر خارجی در میان سه کشور اول جهان قرار بگیرد که در صورت استمرار وضع موجود، اثرات آن بر تمام زنجیره خدمات صنعت گردشگری به مراتب فزاینده خواهد بود. اگر سناریوی مدیریت و مهار ویروس کرونا مؤثر باشد، به علت ماهیت بازگشت پذیری سریع گردشگری به شرایط عادی، احتمال دارد که سفرهای گردشگران ایرانی (به ویژه گردشگران داخلی) در تابستان ۱۳۹۹ دوباره رونق گرفته و حتی نسبت به سالیان اخیر حجم این سفرها بیشتر شود، چرا که صنعت گردشگری در ایران و حتی جهان، با یک تأخیر در تقاضا روبرو بوده است و این امر می‌تواند علاوه بر احیای کسب و کارهای این حوزه، تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ خدمات و حتی نرخ ارز داشته باشد که نیازمند مدیریت است، اگر چه با توجه به داده‌های اپیدمیولوژیستی تاحدود زیادی تحقق این سناریو دور از دسترس است اما نامحتمل نیست، لذا، در صورت تحقق این سناریو می‌توان موارد زیر جهت رونق دوباره کسب وکارهای وابسته به صنعت گردشگری پیشنهاد کرد: ۱- برنامه ریزی برای اعطای مرخصی سفر به صورت سه مرحله‌ای از ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹ به کلیه کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی (به صورتی که در سه بازه زمانی ۱۵ روزه در هر بازه حداقل یک سوم کارکنان شاغل در مرخصی سفر باشند). ۲- با توجه به صرفه جویی و کاهش مصرف بنزین در ایام تعطیلی ناشی از کرونا، دولت بسته‌های تشویقی برای افزایش تقاضای سفر عامه مردم (مانند اختصاص بنزین سفر) برای گسترش گردشگری داخلی بعد از کنترل ویروس کرونا ارائه کنند. ۳- دولت ۳۰ درصد تخفیف در حمل و نقل مسافران (هواپیما، قطا، اتوبوس‌های بین شهری) برای ۱۵ مقصد گردشگری کم برخوردار کشور را پس از بحران به مسافران و گردشگران اهدا نماید و بر رشد نامتعارف قیمت خدمات گردشگری ناشی از افزایش تقاضای سفر و گردشگری نظارت کند. ۴- دولت دریافت مالیات بر ارزش افزوده کلیه دریافت کنندگان خدمات گردشگری در مناطق هدف گردشگری (اولویت مناطق کم برخوردار) را به مدت یک سال بعد از بحران به حالت تعلیق درآورد. ۵- عوارض خروج از کشور برای تمامی گردشگرانی که از ایرلاین‌های داخلی برای مسافرت (رفت و برگشت) به خارج از کشور استفاده نمایند تا یکسال پس از بحران نیم بها شود. ۶- هزینه صدور ویزا و روادید (عوارض ورودی) برای تمامی مسافران و گردشگران ورودی (به استثنای ویزای تجاری) از همه کشورها صفر شود. ۷- نرخ عوارض آزادراهی برای اتومبیل‌های سواری شخصی در وضعیت کنونی دو برابر و پس از عبور از بحران کرونا نیم بها شود. ۸- بهای ورودی کلیه موزه‌ها، آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی متعلق به دستگاه‌های اجرایی کشور پس از بحران به مدت یکسال نیم بها شود. لیکن چنانچه به هر دلیل شیوع کرونا کنترل نشود (که بسیاری از پیش بینی‌ها از سوی مراجع مختلف به ویژه سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان داخلی حکایت از تحقق این سناریو دارد) و صنعت گردشگری کشور با ادامه دار بودن قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ روبرو باشد باید تدابیر و راهکارهایی را اجرا نمود که ضمن اینکه اشتغال موجود در این حوزه و کسب و کارهای وابسته به آن حفظ گردد، سفر و گردشگری مردم با امنیت و آرامش بهتری صورت پذیرید. آنچه مشخص است اینکه دولت باید با تدوین راهبردهای مناسب از صنعت گردشگری محافظت نماید و مانع از رکود در صنعت گردشگری کشور گردد. صنعتی که طی یک دهه گذشته توانسته است جایگاه خود را در سیاستگذاری و تصمیم سازی بهبود داده و موجبات نقش آفرینی بیشتر در مؤلفه‌های اقتصادی اعم از ایجاد اشتغال و درآمدهای ملی کشور گردد، در این باره به نظر می‌رسد که باید مهمترین هدف دولت سالمت آحاد جامعه و در گام بعد حمایت از شاغلان (مستقیم و غیرمستقیم) این صنعت باشد. در این باره دولت تاکنون اقداماتی به شرح ذیل در نظر گرفته است. مهمترین اقدامات دولت در این مدت الف) استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی؛ ب) استمهال هزینه‌های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت؛ ج) سررسید چک‌های برگشتی صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) که سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی نمی‌گردد؛ د) استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط چارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ ه) اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا (کسب و کارهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند) پرداخت خواهد شد. این تسهیلات دو ساله خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد؛ ر) عدم اعمال محدودیت‌های تردد و مسافرت‌های بین شهری در انتهای اسفندماه ۱۳۹۸ و اعمال فاصله گذاری اجتماعی پس از گذشت چهل روز از ورود کرونا؛ ز) رفع محدودیت‌های تردد بین شهری از اول اردیبهشت ش) اعلام مکرر وضعیت عادی از سوی مسئولان و تکذیب و اصلاح آن از سوی دیگر مقامات. ارزیابی اقدامات دولت در حوزه گردشگری اقدامات سلبی و ایجابی آنچه در ابتدا می‌توان بیان نمود این است که قطعاً اعمال محدودیت‌های تردد و مسافرت‌های بین شهری قبل از تعطیلات مناسب‌تر، کارآمدتر و اثربخش تر از پایان مرحله اول تعطیلات نوروزی (۸ فروردین ماه) بود و به نوعی عدم هماهنگی و مدیریت واحد و یکپارچه جهت اعلام وضعیت و تکلیف هر بخش باعث سردرگمی بسیاری از افراد، خانوارها و کسب و کارها گشته است. مضافاً رفع محدودیت‌های مزبور از اول اردیبهشت باعث افزایش ۸۱ دصدی ترددها به استان مازندران (به عنوان یک مقصد اصلی گردشگری داخلی) شده است که می‌تواند موجب ایجاد موج دوم شیوع در این استان گردد. در ارتباط با تصمیمات حمایتی می‌توان گفت تصمیمات دولت در حمایت از بخش‌های مختلف به ویژه صنعت گردشگری بیشتر ناظر بر بخش آشکار این صنعت است تا بخش پنهان و غیر مستقیم. متوسط جهانی سهم اشتغال کشورها از بخش گردشگری حدود ۱۰ درصد است که با فرض حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، سهم بخش گردشگری حدود ۲ میلیون نفر است. از این تعداد بیش از دو سوم آنها به صورت غیرمستقیم در صنعت گردشگری شاغل بوده و کسب درآمد می‌کنند (بخش پنهان) که در استخدام تأسیسات گردشگری نبوده و غالب آنها نیز به علت ماهیت فصلی بودن گردشگری، مشاغل فصلی هستند (بهار و تابستان فصولی اصلی سفر). به علاوه بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای گردشگری از جنس بنگاه‌های کوچک و خرد هستند که بخش عمده ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال فصلی و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. حتی بسیاری از راهنمایان گردشگری که به طور مستقیم اشتغال آنها به گردشگری مربوط است در استخدام تأسیسات گردشگری نبوده و از پوشش بیمه‌ای خاصی برخوردار نیستند به طوری که حدود ۳ هزار نفر از این افراد هیچ گونه پوشش بیمه‌ای ندارند. لذا اعطای کمک و حمایت از تأسیسات گردشگری باعث می‌شود تا عملاً بخش زیادی از کسب و کارها و شاغلان مرتبط با صنعت گردشگری نتوانند از نتایج تصمیمات و اقدامات حمایتی دولت منتفع شوند. در نتیجه می‌توان گفت که بسته‌های حمایتی دولت برای تمامی فعالان، شاغلان و دست اندرکاران صنعت گردشگری کارایی نداشته و صرفاً بخش بسیار محدودی از صنعت گردشگری را بهره مند خواهد کرد. به عبارتی می‌توان گفت با اعمال این سیاست‌ها، صاحبان کسب و کارها (تأسیسات گردشگری) بیشتر از شاغلان کسب و کارها که عمدتاً از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند، مورد حمایت قرار می‌گیرند که این امر درواقع انحراف اعطایی تسهیلات و حمایت‌ها تلقی می‌گردد بنابراین ضرورت دارد که نسبت به اصلاح تصمیمات و مداخلات پیش‌بینی شده، اقدام عاجل صورت گیرد. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری با توجه به سناریوهای مختلف ارائه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی در سطح جهان، در خصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا، به نظر می‌رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه در خانه ماندن و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی سفرهای بین‌المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشورهایی که غالب ورودی‌های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی‌تر دنبال خواهند کرد. در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود چرا که حدود ۸۰ درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می‌شود و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب و کارهای وابسته به آن را به حداقل برساند. از طرفی با توجه به سیاست‌های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت‌های تردد بین شهری و استانی، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام است. به ویژه اینکه کشور در نیمه خرداد ماه ۱۳۹۹ با تعطیلات عید فطر و نیمه خرداد مواجه است و فصل تابستان به عنوان فصل اصلی گردشگری ایرانیان را در پیش‌رو دارد. بنابراین از آنجا که کمتر از ۱۰ درصد اقامت مردم در اقامتگاه‌های رسمی (هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، زائرسراها و مجتمع‌های گردشگری) است و بیش از ۶۰ درصد آنها در کمپ‌های موقت (مانند چادر) و اقامتگاه‌های غیررسمی اسکان می‌یابند، به نظر می‌رسد که بستن این تأسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی‌تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری کند. به علاوه، اقامت در سکونتگاه‌های غیررسمی با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می‌تواند سبب شیوع و گسترش این بیماری شود. از طرف دیگر، بسیاری از مراکز و جاذبه‌های گردشگری مانند موزه‌ها و سایت‌های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است، می‌تواند با رعایت پروتکل‌های مورد تأیید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مانند کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید، اضافه کردن ساعات بازدید در طول روز، ضدعفونی کردن بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه‌ها و … مجدداً بازگشایی شود به نحوی که امکان سفر و گردشگری درون شهری و منطقه‌ای فراهم شود تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه و بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب و کارهای مرتبط با این صنعت به حیات خود ادامه دهند لیکن برای این مهم آنچه ضرورت دارد توزیع آسان و ارزان اقلام بهداشتی و پیشگیری به ویژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی به صورت گسترده جهت استفاده عامه مردم است. موضوعی که با وجود تولید مناسب اقلام مربوط، به جهت ناکارآمدی سیستم توزیع، سبب نارضایتی عمومی و امکان عدم رعایت مراقبت‌های بهداشتی توسط آنها شده است. حال که امور کنترل و مدیریت شیوع بیماری به خود مردم واگذار شده، عمده اقدامات پیشگیرانه دولت به توصیه رعایت نکات بهداشتی توسط مردم تقلیل یافته و محدودیت‌های تردد درون‌شهری و بین‌شهری برداشته شده، لازم است ضمن مدیریت توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز، سفر و گردشگری مردم از سوی دولت به نحوی برنامه‌ریزی شود که ضمن ایجاد آسیب کمتر به کسب و کارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب تشدید وضعیت بیماری در کشور نشود.