رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تصمیم مسئولین امر در عدم ارائه آمار مربوط به مبتلایان کووید ۱۹ به صورت استانی، آثار زیان باری در شیوع بیماری داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق شناس در دویست و پانزدهمین جلسه شورا خطاب به محسن هاشمی ریاست شورا گفت: توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا با توجه به شرایط جمعیتی و سطح شیوع بیماری در پایتخت به یکی از دغدغههای اصلی اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبدیل شده و این خواسته قانونی بدون ارائه هیچ دلیل و توضیحی به اجرا در نیامده است. وی ادامه داد: بنابراین در راستای عمل به وظایف قانونی شورا باید مراتب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود. به استناد اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۱/۹ در باب وظایف و اختیارات کلی، و نیز سوگند اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در حوزه انتخابی مربوطه با عنایت به تصمیم مسئولین امر در عدم ارائه آمار مربوط به مبتلایان کووید ۱۹ به صورت استانی، نظر به اینکه تصمیم یاد شده به ویژه برای شهر تهران با ویژگیهای منحصر به فرد آن در کشور، بنا به نظر مدیران مربوطه استانی و متخصصین این حوزه، آثار زیان باری در شیوع بیماری داشته و باعث کاهش اثر بخشی توصیههای مسئولین درمان کشور جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم شده و ادامه این روند نتیجهای جز کم توجهی بیشتر شهروندان به توصیههای پزشکی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به همراه ندارد. حق شناس گفت: همچنین ادامه این روند، تأکید بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعاتی که زندگی، حقوق و منافع آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، به عنوان یک حق شهروندی در اسناد بالادستی از قبیل منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تصریح شده است. مستنداً به مواد ۲ و۵ و تبصره ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خواهشمند است نسبت به انتشار آمار مبتلایان قربانیان ویروس کووید ۱۹ به شکل سابق و به صورت تفکیک شده در استانها و کلانشهرها اقدام نمایند. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: بدیهی است این اقدام علاوه بر آثار مثبت در شیوه آمادگی و مقابله با بیماری و حفظ سلامت و جان مردم از لحاظ ضرورت و اهمیت رعایت موازین قانونی کشور و نیز پرهیز از مواجهه با هرگونه پیگرد قضائی و حقوقی احتمالی که حق قانونی هر شهروند ایرانی است حائز اهمیت خواهد بود و امید است با رعایت قانون و اصول شفافیت در مدیریت بحران اخیر، مردم آگاهتر، مدیران پاسخگوتر و مبارزه با این اپیدمی کارآمدتر شود و از این رهگذر خطر ابتلاء کاسته وسلامت و جان مردم کمتر آسیب خواهد دید.