به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی صبح امروز در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورا، با اشاره به سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: در آستانه بیستم آذرماه، مصادف با ۱۰ دسامبر و هفتاد و دومین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. امسال ده دسامبر در حالی فرا می‌رسد که جهان بیش از هر زمان دیگری از اهداف و خواسته‌های واضعان اعلامیه جهانی حقوق بشر فاصله گرفته است. یکجانبه‌گرایی قدرت‌های جهانی و از جمله آمریکا به‌ویژه در سال‌های اخیر و فشار به کشورها و نهادهای بین‌المللی و همچنین رشد قارچ‌گونه گروهک‌های تروریستی به‌ویژه در منطقه ما از جمله موارد و علل فاصله گرفتن جهان ما از معیارهای حقوق بشری است.
نایب رئیس شورا ادامه داد: در داخل کشور نیز جا دارد به سخن منتقد و مخالف و در مجموع حق آزادی بیان و به‌ویژه انتقاد از مقامات و مسئولین به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق حقوق بشر که زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور است بیش از پیش بها داده شود. در این مسأله ضروری است ضمن بالا رفتن آستانه تحمل مسئولین و عدم تعقیب کیفری منتقدین، دستگاه قضایی نیز با گسترش تفسیر به نفع متهم که از اصول حقوقی پذیرفته شده حقوقی در نظام های حقوقی مختلف از جمله حقوق اسلام و از متفرعات اصل برائت است، از محکوم نمودن متهمان در زمینه آزادی بیان اجتناب ورزد.
امینی افزود: در این بین دانشجویان عزیز که دو روز پیش به نام آنها نامگذاری شده بود نیز در خصوص مسائل مختلف جامعه به‌عنوان نماینده نسل جوان و کنشگر جامعه سوالات و دغدغه‌های زیادی دارند و توقع می‌رود چه در وزارت علوم و چه نهادهای امنیتی و قضایی، با سعه صدر و بدون برخوردهای قهری به سخنان و دغدغه‌های این جوانان گوش داده شود.
وی در ادامه گفت: یکی از دیگر مصادیق بارز حقوق بشر حق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل و به‌خصوص وکیل مستقل است. در ماه‌های اخیر شاهد طرح‌های متعددی در قوه مقننه و همچنین برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه هستیم که در صورت تصویب آنها عملاً چیزی از نهاد وکالت مستقل در کشور ما باقی نمی‌ماند و از این رو از قوای قضائیه و مقننه می‌خواهیم بیش از پیش به استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی دیرپا و مدنی که در دنیا به عنوان تضمین کننده دادرسی عادلانه است، توجه کنند. از سوی دیگر امیدواریم شورای محترم نگهبان در جریان بررسی این طرح‌ها، اصول حقوقی و فقهی مسلم فقهی و حقوقی که وکالت را هم سنگ قضاوت و یکی از عوامل مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه، حق دفاع و حقوق شهروندان می داند که نیاز به کارآیی و اشراف کامل به مسایل حقوقی و نظارت مستمر دارد، در تصمیم‌گیری‌های خود در مورد کانون‌های وکلا مدنظر قرار دهد.
عضو شورا ادامه داد: همچنین مورد دیگری که در نوبت بررسی شورای محترم نگهبان است، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و در صورت تأیید آن در شورای نگهبان، در عمل منجر به متزلزل شدن جایگاه شوراها و از اثر افتادن این نهاد که در فصل هفتم قانون اساسی پیش‌بینی شده است می‌گردد. علاوه بر این مصوبه اخیر مجلس با از بین بردن قدرت وضع عوارض شهری توسط شوراها که در زمره وظایف ذاتی این نهاد است و در بیست سال اخیر نیز در تمامی قوانین مرتبط مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و با وابسته کردن هرچه بیشتر شورا و مدیریت شهری به دولت، کارکردهای نظارتی شورا را به حداقل رسانده و در عمل این نهاد را از نظر انتفاع ساقط می‌کند.
وی افزود: در طرح مصوب مجلس ضمن حذف برخی از مهم‌ترین منابع اخذ عوارض شهرداری‌ها، عوارض دریافتی باید به حسابی متمرکز واریز گردد که پیش از تصویب این طرح خطرات مهلک آن برای شهرداری‌های کل کشور و امکان بالای گروگان گرفتن این بخش از دارایی‌های شهر توسط دولت قابل پیش‌بینی است. کما اینکه در سایر مواردی که منابع مالیاتی، عوارض و یا ردیف بودجه‌های مربوط به شهرداری‌ها باید توسط دولت پرداخت می‌شد نیز شاهد چنین وضعیتی به دلیل ناتوانی مالی دولت و یا کارشکنی از سوی دولت در سنوات مختلف بوده‌ایم.
امینی در ادامه گفت: تجربه تلخ عدم پرداخت سهم دولت از محل ساخت مترو و حمل و نقل درون شهری که اتفاقاً منحصر به دولت خاصی نبوده و فارغ از جناح بندی‌های دولت‌های مختلف شاهد این بی‌مهری‌ها بوده‌ایم و همچنین عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران از محل اوراق مشارکت شهرداری توسط بانک‌های مختلف از جمله بانک رفاه که طی هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم و پرداخت نامناسب سهم شهرداری‌ها از محل جرایم رانندگی تنها تعداد معدودی از مصادیق گروگان گرفتن منابع مالی شهر توسط دولت‌های مختلف هستند.
عضو شورای شهر تهران گفت: نتیجه عدم پرداخت مطالبات شهرداری علاوه بر نقش مخربی که در عدم توسعه متوازن شهرها و زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند، در بزنگاه‌هایی نظیر پاندمی کرونا خود را نشان می‌دهد. این روزها همه شاهدیم که سرویس حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از جمله مراکز اصلی انتقال و شیوع ویروس کرونا هستند. همه می‌دانیم که بخش مهمی از وضعیت نه‌چندان مناسب مترو و اتوبوس حاصل سال‌ها عدم پرداخت سهم دولت‌ها از ساخت ایستگاه‌های مترو و خرید ناوگان مسافربر مترویی و اتوبوسی و به نتیجه نرسیدن فریاد شوراها در بیست سال اخیر است که نتیجه آن را با مرگ شهروندان مبتلا به کرونا که در این محل‌ها مبتلا شده‌اند مشاهده می‌کنیم.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: عدم تمایل دولت به پرداخت سهم شهرداری‌ها به شکلی است که حتی در ماه‌های اخیر و با گسترش کرونا به‌ویژه در پایتخت شاهدیم که بازهم دولت و بانک‌های دولتی تغییری در رویه خود نداده‌اند و به عدم پرداخت سهم شهرداری‌ها و کسب منفعت از طریق منابع این نهاد ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی مشخص نیست مجلسی که رییس آن سابقه ١٢ سالانه مدیریت شهری کلانشهر تهران را در کارنامه خود دارد و تعداد متنابهی از اعضای آن از خانواده بزرگ شورا و شهرداری در کشور هستند و به این مسایل وقوف کامل دارند بر چه مبنایی بازهم بخشی از منابع شهرها را که باید به صورت روزانه جهت انجام امور شهری و رفع مشکلات مردم به زیرمجموعه‌های شهرداری تزریق شود به دست دولتی می سپارند که امتحان خود را پس داده است. از این رو امیدواریم شورای نگهبان با درایت و آینده‌نگری و عدم تصویب اصلاحات صورت گرفته شهرداری‌ها و میلیون‌ها جمعیت شهرنشین کشور را از این خطر نجات دهد.
نایب رئیس شورای شهر در پایان گفت: دولت پس از اتمام محدودیت‌های کرونایی دو هفته‌ای، تقریباً تمامی مراکز تعطیل و میزان دورکاری کارکنان را به حالت قبل برگرداند که ترافیک سنگین این روزهای شهر و افزایش سفرها در ناوگان حمل و نقل عمومی ماحصل آن است، از تصمیم گیرندگان می خواهیم که تا آمار مبتلایان و مرگ و میر این ویروس منحوس نسبت به مقیاس جهانی کاهش پیدا نکند محدودیت ها استمرار پیدا نماید تا شاهد مرگ و میر عزیزان هموطنانمان نباشیم.
