عبدالکریم جمیری با اشاره به موارد مطرح شده در این نشست گفت: استان بوشهر به عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ هزار تن در سال به شمار می آید، برای تولید خوراک این واحدهای پرورش میگو در استان به صورت پلنت در کارخانه ها نیاز مبرم به مواد اولیه کنجاله سویا وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وضع تحریم ها و بالا رفتن قیمت ها تامین این ماده اولیه و ضروری برای کارخانه های تولید خوراک آبزیان استان با مشکلات جدی مواجه شده و فرایند تولید در کارخانه ها کند و بعضا متوقف شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت اقتصادی صنعت میگوی پرورشی در استان از لحاظ ارزآوری و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی و به منظور جلوگیری از وقفه در تولید سهمیه ویژه کنجاله سویا مورد نیاز، برای کارخانه های تولید کننده خوراک آبزیان پرورشی اختصاص یابد.
جمیری با اشاره به قابلیت های استان بوشهر در زمینه تولیدات گلخانه ای و آبزی پروری گفت: با توجه به کمبود منابع آب استان و استقبال سرمایه‌گذاران از تبدیل کشت های فضای باز به کشت های گلخانه ای و نیز امکان استفاده از ظرفیت‌های دریا و اراضی ساحلی جهت افزایش تولید و پرورش آبزیان، طرح های اشتغالزایی زیادی در کارگروه های استانی پذیرش شده و منتظر دریافت تسهیلات هستند.
وی ادامه داد: ۸۷ طرح در حوزه تولید محصولات گلخانه ای، ۵۳ طرح در زمینه پرورش میگو، ۱۴ طرح پرورش ماهی در قفس و ۶ طرح صنایع تبدیلی و غذایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی که دارای پیشرفت فیزیکی بالا هستند، نیازمند تخصیص اعتبار از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه هستند.
نماینده بوشهر اظهار کرد: شهرک شیلاتی رودشور در شهرستان گناوه در سطح ۳۶۱۱ هکتار با پیش‌بینی تولید ۱۶ الی ۲۱ هزار تن و اشتغال ۲۵۰۰ نفر مستقیم و غیر مستقیم و شامل ۵۳ قطعه با ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا و تکمیل زیرساخت‌های لازم است و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید. با توجه به اینکه کل هزینه‌های پروژه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی تامین شده برای ادامه پروژه و اتمام زیرساخت‌ها به اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال نیاز است. با توجه به مشکلات عدیده تامین انبار مناسب و استاندارد به منظور ذخیره سازی انواع نهاده های دام و طیور در استان بوشهر، باید بازسازی و مرمت انبارهای سازمان جهاد کشاورزی در شهر چغادک در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن نسبت به احداث یک انبار به ظرفیت ۴ هزار تن و یک باب سردخانه با ظرفیت ۲۵۰۰ تن اقدام شود.
عبدالکریم جمیری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره با اخباری که در خصوص اجرایی شدن قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ و تعیین حریم ۶۰ متری برای دریا گفت: بسیاری از بنادر از قدیم الایام به دلیل ارتباط تنگاتنگ و ارتزاق از دریا از طریق صید و صیادی و تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس در نزدیکترین و بهترین مکان به لحاظ دسترسی به دریا مستقر شده اند.
وی افزود: مردم این بنادر با گذشت چهار دهه از تصویب قانون مذکور مشکلی در این راستا نداشته تا اینکه در چند سال گذشته اجرای این قانون به جریان افتاده و باعث نگرانی ساحل نشینان شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اراضی ساحلی دریای خزر در نقاطی که به جاده و خیابان ساحلی احداثی فعلی برخورد می‌کند به جای حریم ۶۰ متر، جاده و خیابان ساحلی ملاک عمل قرار گرفته است، در استان بوشهر هم می شود به همین استناد مشکل ساحل نشینان را برطرف کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: تامین اعتبار راه‌اندازی ایستگاه های پمپاژ آب اراضی حاشیه رودخانه حله، تأمین اعتبار لازم برای اجرای سیستم های آبیاری نوین اراضی حاشیه رودخانه حله از محل اعتبارات ملی، تأمین اعتبار لازم برای اجرای شبکه زه‌کشی اراضی بخش شمالی حاشیه رودخانه حله در شهرستان گناوه و اراضی بخش جنوبی حاشیه این رودخانه در شهرستان بوشهر و تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای طرح برقدار کردن چاه‌های کشاورزی شهرستان های بوشهر و گناوه از دیگر مواردی بود که در نشست نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم با وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
